به فقراء شيعه ؟ يا به ديگران ؟ از اين حيث مسكوت است اين را وقف منقطع گويند . با حفظ دو تقسيم مذكور اقوال مزبور را فهرست وار مىآوريم و سپس به ترجمه و شرح عبارت مىپردازيم : 1 - عدّه‌اى فرموده‌اند : بيع وقف مطلقاً ممنوع است چه عذرى از اعذار پيش بيايد يا نه ، چه وقف منقطع باشد چه مؤبّد ، چه وقف عام باشد و چه خاص . اين قولِ ابن ادريس و شهيد اوّل و ابوالصلاح حلبى است و به ابن جنيد اسكافى و فخر الدين هم نسبت داده شده كه كلمات آنان مبسوطاً خواهد آمد . 2 - عدّه‌اى فرموده‌اند : بيع وقف عند الضرورة و تحقّق عذرى از اعذار ، مطلقاً جايز است چه وقف مؤبّد و چه وقف منقطع . و در ادامه نقل اقوال بزرگان اين نظريّه خواهد آمد . 3 - عدّه‌اى ميان اصل وقف و آلات و اجزاءِ آن فرق گذاشته‌اند و فرموده‌اند : بيع اصل وقف مطلقاً جايز نيست ولى بيع آلات و اجزاء آن جايز است مثلًا ظرف يا فرش مسجد كهنه و فرسوده شده و از حيّز انتفاع افتاده است اينها را مىتوانند بفروشند و تبديل به احسن كنند ولى بيع خود زمين مسجد و حسينيّه و غيره جايز نيست . اين قول به ابن جنيد اسكافى و فخر الدين نسبت داده شده كه قول اوّل هم به آنها نسبت داده شد و در ترجمه و شرح عبارت ، سرّ اين دو نسبت روشن خواهد شد . 4 - عدّه‌اى ميان وقف مؤبّد و منقطع فرق گذاشته‌اند و فرموده‌اند : بيع وقف مؤبّد مطلقاً جايز نيست ولى بيع وقف منقطع در فرض تحقّق عذرى از اعذار جايز است . اين قول به قاضى ابن براّج و شيخ صدوق و ديگران نسبت داده شده و به ابوالصلاح حلبى هم نسبت داده‌اند ولى شيخ اعظم قبول نخواهد كرد . 5 - عدّه‌اى به عكس قول چهارم قائل شده‌اند و بيع وقف مؤبّد را فى الجمله و در موارد عذر تجويز كرده‌اند ولى بيع وقف منقطع را منع كرده‌اند به لحاظ اينكه وقف منقطع در حقيقت حبس مالِ مالك است و با انقطاع وقف ، مال هم از حبس آزاد مىشود و كماكان ملك واقف است و كسى حق ندارد آن را بفروشد . 6 - قول خود شيخ اعظم است كه پس از نقل اقوال و عبارات فقهاء خواهد آمد و آن اينكه : اگر وقف فكّ ملك باشد مثل مساجد و مشاهد مشرّفه و . . . مطلقاً بيعش جايز